تواصل تراجع نسب جرائم الأحداث في سويسرا

انخفض عدد الشبان المدانين بارتكاب جرائم في عام 2015 بنسبة 2% مقارنة بالعام الذي سبقه. وأكثر من الثلث بقليل حُكِم عليهم بتقديم خدمة للمجتمع، وفقا لما أدلى به مصدر حكومي يوم الإثنيْن 6 يونيو 2016.

وأفاد المكتب الفدرالي للإحصاء أن العام الماضي شهد إدانة 12.100 شاب، ما يعني استمرار تراجع هذه النسبة منذ عام 2011. وهذا المعدّل أدنى بتسعة أضعاف مقارنة بمعدّل الجرائم بالنسبة للراشدين.

وقال المكتب الفدرالي للإحصاء أن "الحكم على الشبان بتقديم خدمة غير مشروطة لصالح المجتمع تظل الحكم الأكثر صدورا في حق الأحداث". وتبلغ هذه النسبة وفق نفس المصدر 36%. ويمكن أن تشمل هذه الخدمة القيام بأعمال تنظيف أو الحضور لإحدى الدورات.

كذلك يتلقى العديد من الأحداث الآخرين تحذيرات او غرامات. ولا يحكم بالسجن إلا على 7% فقط من هؤلاء المدانين مقارنة ب 10% كمعدّل اجمالي على المستوى الدولي.

المخدّرات والتعدّي على الممتلكات الخاصة

القسم الاكبر من الإدانات ضد الاحداث، أي نحو 42%، هي بسبب استهلاك مواد مخدّرة، وأما الحصة الثانية، أي ما يقارب 31% تكون بسبب "الاعتداء على ممتلكات خاصة" كالسرقة أو التخريب.

وأرجع المكتب الفدرالي للإحصاء هذا التراجع في نسب الجريمة لدى الشبّان إلى "انخفاض أعداد الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي السويسري". بما في ذلك جرائم الممتلكات، ولكن هناك في المقابل زيادة في عدد الجرائم في مجاليْ الإتجار واستهلاك المخدّرات.

ما الذي يجب القيام به مع المراهقين العنيفين – معاقبتهم أم إعادة تأهيلهم- كان هذا موضوع نقاش في سويسرا خلال السنوات الأخيرة. يمنح الخطاب الرسمي الأولوية إلى "الحماية ثم التربية" أم في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة فالأولوية فيها تتمثل في إعادة الادماج في المجتمع.

ومنذ أوّل يناير 2011، تم توحيد الإجراءات الجنائية ضد الأحداث في جميع انحاء سويسرا في إطار قانون الإجراءات الجنائية للأحداث. وبات سن المسؤولية الجنائية هو السن الذي يُمكن للشخص أن يُعاقب فيه على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة جنائية. وتبدأ المسؤولية الجنائية في سويسرا في سن العاشرة.