سويسرا تحتلّ مرتبة متقدّمة أوروبيا في مجال "الشعبوية المستبدّة"

ألبرت رويستي، رئيس حزب الشعب اليميني المنتخب حديثا يحيّ أنصاره في شهر أبريل 2016.

(Keystone)

 احتلت سويسرا المرتبة الخامسة في دراسة مقارنة على المستوى الأوروبي بشأن الدعم الذي تلقاه الأحزاب الشعبوية والنفوذ الذي تحظى به هذه الأخيرة في الداخل.

وصنّف البحث الذي أشرفت على إنجازه مجموعة بحثية سويدية سويسرا في المرتبة الخامسة مباشرة وراء المجر واليونان وبولندا وإيطاليا، وفقا لمؤشّر الشعبوية المستبدّة في عام 2016. ومن الواضح أن هذا يرجع لمشاركة حزب يميني متشدّد في الحكومة السويسرية والتفوّق الذي أحرزه هذا الحزب في الإنتخابات العامة الأخيرة. 

وقد حقق حزب الشعب (يمين متشدّد) مكاسب كبيرة في الإنتخابات البرلمانية التي شهدتها سويسرا في أكتوبر 2015، وقد زادت تمثيليته في البرلمان الفدرالي من 26.6%إلى 29.4%، ويمثّل حزب الشعب في تشكيلة الحكومة الفدرالية في برن اثنان من الوزراء هما وزيرا المالية والدفاع.

وكتب مؤلّف التقرير أندرياس يوهانسون هينو أن "سويسرا والنمسا من بين البلدان التي نشأت فيها الأطراف السلطوية اليمينية مبكّرا".

وكان حزب الشعب جزءً من الحكومة الفدرالية بالفعل سنوات قبل أن يعتمد استراتيجيته اليمينية الجديدة المتميّزة بالتشدّد خاصة تجاه الأجانب، والفئات الضعيفة والمهمّشة.

في المقابل، يشير نفس التقرير إلى أنه في البلدان الثلاث - مالطا والجبل الأسود وأيسلندا- يكاد لا يوجد ناخبون يؤيدون الأحزاب اليمينية الشعبوية.

وفي المتوسّط، نجد ناخب من جملة خمسة ناخبين يصوّتون لصالح الحزب الشعبوي، سواء كان هذا الحزب يساريا أو يمينيا. ولم يحدث قط من قبل في أوروبا أن كانت الأحزاب اليمينية تحظى بحجم التأييد الذي تجده اليوم، يضيف مؤلّف الدراسة. وبالنسبة له، تقريبا جميع البلدان الأوروبية تشهد هذه الظاهرة التي بالنسبة إليه تهدّد مستقبل الديمقراطيات اللبرالية.

مؤشّر

في الوقت الذي تتجه فيه المناقشات للتركيز على الأحزاب اليمينية عند الحديث عن الشعبوية المتسلّطة، فإن المؤشّر الذي استندت إليه هذه الدراسة يبيّن أن هذه الظاهرة موجودة على اليمين وعلى اليسار كذلك.

المهمّة المعلنة للمجموعة البحثية التي أنجرت هذه الدراسة هي "انشاء وتعزيز ونشر الأفكار والقضايا التي تدعم مبادئ السوق الحرة والتجارة الحرة والحريات الفردية، والمجتمع الحر". وهي تركّز جهودها على قضايا الهجرة والصحة ووغصلاح نظام الرعاية الغجتماعية والبيئة والنموّ والثقافة، فضلا عن المساعدات والتنمية العالمية.