الأولى - SWI swissinfo

ينبغي أن يُستعاض بحلول جديدة عن أنظمة التدفئة القديمة، كما يطالب بعض الباحثون السويسريون. وقد اتُخِذت خطوة أولى في هذا الإتجاه بتجديد أحد المباني في مدينة زيورخ. فهذه الواجهة الزجاجية الحديثة تنتج طاقة شمسية. (Stephanie Hess) تطالب مجموعة من علماء الطاقة الأجلاء في كانتون زيورخ بأن يتم استبدال المدافئ التقليدية التي تعمل بالبترول والغاز الطبيعي بأنظمة جديدة أكثر استدامة. ولقد حملوا رغبتهم هذه إلى برلمان الكانتون عن طريق حق ديمقراطي بسيط وعريق، ألا وهو حق المبادرة الفردية. ينشر هذا المقال في إطار #DearDemocracy، المنصة التي تخصصها swissinfo.ch لقضايا وتطورات ا, ...ادامه مطلب

وزير الخارجية السويسري ديديي بوركهالتر والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي التقيا في إطار زيارة عمل في العاصمة برن. (Keystone) في الذكرى الخمسين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين برن والكويت، وقع وزير الخارجية السويسري ديديي بوركهالتر ونظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، يوم الإثنين 29 أغسطس 2016 في العاصمة الفدرالية برن بروتوكول تعاون. وفي حفل رسمي أقيم في فندق "بيلفو" الراقي غير بعيد عن القصر الفدرالي، ذكر السيد بوركهالتر بأن "سويسرا لديها علاقات وثيقة وودية مع الكويت منذ حصول البلاد على استقلالها عام 1961",50 عاما من الصراع العربي الأسرائيلي,50 عاما من العواصف pdf,50 عاما من العواصف,50 عاما من النضال,50 عاما من الدم,50 عاما من الصراع العربي الإسرائيلي,العرب واسرائيل 50 عاما من الصراع,كتاب 50 عاما من العواصف,تحميل كتاب 50 عاما من العواصف ...ادامه مطلب

إذا صادق الناخبون على القانون الجديد، ستُصبح التحقيقات في المجال المعلوماتي أكثر سهولة، على سبيل المثال. (imago) دعي الناخبون السويسريون إلى صناديق الإقتراع يوم 25 سبتمبر 2016 للحسم بشأن قانون فدرالي جديد خاص بالإستخبارات (LRens)، يهدف إلى تحسين مواجهة التهديد الإرهابي. وفي حين تبدي الأحزاب اليسارية قلقها من احتمال حدوث تجاوزات على غرار ما حدث في وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، يسعى المدافعون عن نص القانون إلى منع ظهور بؤرة تطرف في سويسرا كالتي تشكّلت في بلدية "مولنبيك" البلجيكية. من المُفترض أن يتيح القانون الفدرالي الجديد بشأن الإستخبارات (LRens)، ا,مكافحة الإرهاب بين السياسة والقانون,كتاب مكافحة الإرهاب بين السياسة والقانون ...ادامه مطلب

(Keystone) في هذا الصيف، نأى السويسريون بأنفسهم عن الوجهات السياحية التقليدية مثل تركيا وتونس ومصر وباريس مفضلين البقاء في سويسرا لقضاء عطلهم تحت أشعة الشمس في كانتون تيتشينو أو على ضفاف بحيرة ليمان أو في مرتفعات ريف كانتون برن. وهي أماكن يشعرون فيها بقدر أكبر من الأمان. مدينة باريس كانت من بين الوجهات المحبّذة من طرف السويسريين إلى حين وقوع الهجمات الإرهابية التي هزت العاصمة الفرنسية في نوفمبر 2015. فقد انهار عدد الليالي المقضاة فيها بعشرين في المائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. في هذا السياق، أوضح كريستيان لاسّر، أستاذ السياحة في جامعة سانت غالن (شرق سويسرا) أن الوعي بأهمية الأمن يحدث عادة عندما يتعرض (الأمن) للتهديد، وأضاف "عند المقارنة، تتمتع البلدان الآمنة مثل سويسرا بأفضلية (على غيرها)".   انظر لغات أخرى 7 وحسب أورس إيبرهارد، الذي يشغل منصب نائب مدير مؤسسة السياحة السويسرية (Suisse Tourisme)، يشتد الإقبال في العطلة الصيفية على مناطق التيتشينو وبحيرة ليمان وكانتون غراوبوندن والأرياف الجبلية لكانتون برن.  تداعيات الفرنك القوي هذا العام يُفضل العديد من السويسريين البقاء في بلادهم حيث سُجّل ارتفاع عدد الليالي المقضاة في شتى مناطق البلاد بعشرين في المائة ما بين شهري يناير ومايو مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ولدى مزيد التمعن في الأرقام، يتضح أن وجهات أخرى آمنة نسبيا مثل النمسا وألمانيا المجاورتين استقبلت أيضا عددا أكبر من السويسريين. وهو تطور قد يُعزى أيضا إلى ضعف سعر صرف اليورو. بشكل عام، يتوقع أورس أيبرهارد أن الطابع الأمني قد يكتسي قدرا أكبر من الأهمية في المستقبل، ويضيف "أعتقد أن الأمن يُؤخذ بعين الإعتبار أكثر فأكثر. إذ سيتساءل البعض: "هل أضع نفسي في وضعية لا يُمكنني التحكم فيها إطلاقا فيما بعد؟ وما مدى احتمال أن أتعرض شخصيا للإصابة؟". اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك (نقله إلى العربية وعالجه: كمال الضيف) Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

من المحتمل جدا أن يكون المتهم الرئيسي بتدبير هجوم إرهابي في سويسرا (الذي حُكم عليه في شهر مارس 2016 بالسجن النافذ لأربع سنوات وثمانية أشهر مع احتساب فترة الإيقاف التحفظي) قريبا خارج أسوار السجن.  (Keystone) قبل أيام، أعطت محكمة سويسرية موافقتها على الإفراج على الشخص الأوّل من بين الرجال الثلاث الذين أدينوا هذا العام بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في سويسرا. أما ما الذي سيحدث بعد ذلك، فهو موضوع نقاش مكثّف داخل دوائر الإستخبارات والأوساط السياسية في سويسرا، مع عدم وجود أي خيار واضح حتى الآن. يعترف مايكل لوبر، المدعي العام الفدرالي، الذي نقل بنفسه الملف أمام القضاء، بأن السلطات تُواجه بالفعل معضلة بشأن ما يجب فعله مع الرجال الثلاثة قريبا. وفي حديث أدلى به إلى الإذاعة العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF ) في وقت سابق من هذا العام، أشار إلى أنه "من جهة، لا يُمكن السماح للإرهابيين المُدانين بالبقاء في سويسرا، ومن جهة أخرى لا يُمكننا وضع التقاليد الإنسانية السويسرية في خطر. الآن علينا أن نفكّر في هذه القضايا، ولابد من توفير جواب بمجرّد خروج هؤلاء الأفراد من السجن". وتتعلّق القضية بأوّل أحكام تصدر في سويسرا في حق أشخاص متورّطين في التخطيط لهجمات على علاقة بأنشطة تنظيم "الدولة الإسلامية". وقد أدين أربعة عراقيين بتهمة التآمر لشن هجوم. أطول فترة حكم بالسجن صدرت على هؤلاء الأشخاص كانت أربع سنوات وثمانية أشهر. ولكن نظرا للمدّة التي قضاها الشخص المعني في السجن، واقتناع المحكمة بأنه من غير المرجّح أن يعود لممارسة نشاط إجرامي، تقرّر الأسبوع الماضي إطلاق سراح أوّل هؤلاء المُدانين بعد أن قضى عاميْن فقط في السجن، أي ما يعادل ثلثيْ عقوبته. لكن في تطوّر لاحق، ووفقا للتلفزيون العمومي الناطق بالالمانية (SF)، قرّر المكتب الفدرالي للشرطة إخضاعه إلى إجراءات الترحيل. ولئن كان من المستبعد أن يحصل ذلك فعلا، فإن من شأن هذا القرار أن يمكّن السلطات من إبقائه وراء القضبان لفترة أطول. أمّا االرجلان الآخران، فمن المنتظر أن يطلق سراحهما في غضون العام المقبل. في هذا السياق، يتكهن ألن ميرمود، مستشار القوات المسلحة في المجال الإستخباراتي، ثلاثة سيناريوهات: تسليم الأشخاص الثلاث إلى العراق، أو العثور على مزيد من المبررات لإبقائهم خلف القضبان، أو قيام السلطات بإطلاق سراحهم وتركهم في سويسرا تحت المراقبة, ...ادامه مطلب

تجمع نظمه مواطنون أتراك مؤيدون للرئيس رجب طيب أردوغان  يوم السبت 16 يوليو 2016 أمام مقر القنصلية العامة التركية في زيورخ للتعبير عن دعمها لحكومة بلادهم في أعقاب المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي شهدتها بلادهم في الليلة السابقة (15 يوليو). (Keystone) هل تمتد شرارة الصراع بين أنصار الرئيس أردوغان والمعارضة التركية إلى سويسرا. حيث يعيش أزيد من 120.000 شخص من أصول تركية؟ بعد فشل المحاولة الإنقلابية، وانطلاق السلطات في حملة تضييق ضد المعارضين الحقيقيين أو المفترضين لنظام أنقرة، رصدت وسائل الإعلام السويسرية كذلك مؤشرات على تزايد التوتّر في صفوف الجالية التركية المقيمة في الكنفدرالية. يبدو أن رغبة الرئيس التركي في معاقبة الذين ساندوا الإنقلاب لا تستثني المقيمين منهم في سويسرا. وتؤكّد صحيفة "20 دقيقة" اليومية الواسعة الإنتشار أن "مؤيدي النظام التركي يدعون، عبر فايسبوك و"واتس أب" إلى الإبلاغ عن المعارضين". وأعادت هذه الصحيفة التي توزّع مجانا باللغتيْن الألمانية والفرنسية نشر عدّة نصوص انتقتها من مواقع التواصل الإجتماعية تدعو إلى مطاردة عشوائية للمعارضين. ونقلت عن أحد أنصار النظام قوله: "معا سنعمل على إخراج أنصار الإنقلاب من جحورهم. أولئك الذين لا يُدينون الإرهابيين والخونة". حظر تصدير أجهزة تنصّت إلى تركيا عقب انطلاق حملة الإعتقالات في تركيا وبعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة، شدّدت كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية مراقبتها على الصادرات السويسرية إلى تركيا التي يمكن أن تُستخدم في التضييق على المواطنين هناك. وورد في مقال نشرته صحيفة "نويه تسوخر تسايتونغ" (تصدر بالألمانية في زيورخ): "نظرا للأحداث الأخيرة في تركيا، باتت تكنولوجيا المراقبة تخضع لتدابير مشددة"، بحسب ما يؤكّد يورغن بولرن، المسؤول عن مراقبة الصادرات في كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية. ويضيف أنه "حتى قبل محاولة الإنقلاب الفاشلة، كان قد تقرّر منع تصدير أجهزة التنصّت على الهواتف المحمولة إلى تركيا". في رسالة أخرى نشرت على الفايسبوك، طالب مؤيّد آخر لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا بإغلاق مدرسة تأسست في عام 2009 في زيورخ من قبل جماعة فتح الله غولن، الذي كان في السابق من المقربين لأردوغان قبل توجيه اتهامات بالفساد له. ومنذ محاولة الإنقلاب الفاشلة في 15 يوليو الجاري، أصبح العدوّ رقم واحد للنظام التركي. هذه القطيعة ب, ...ادامه مطلب

أمهات أنجبن أطفالا في عمر متأخّر: آنّي ليبوفيتز، ومارغاريتا لويس - درايفوس (مع فيليب هيلبراند)، وجيانّا نانّيني. (Keystone, getty, Keystone) في العام الماضي، رُزقت ثلاثون سيّدة في سويسرا أطفالا بعد أن جاوزن عامهن الخمسين - بل إن ثلاثا منهنّ تجاوزن الستيْن - في حين أن متوسّط العمر لإنجاب الأطفال هو 32 عاما. هذه الحالات للأمومة المتأخّرة تثير الجدل في سويسرا. وحتى داخل هيئة تحرير swissinfo.ch تظل الآراء مختلفة: هل أن النقد الذي يُوجّه لهذه الأمهات مبرّر؟ وهل يحق للمشرّع أن يتدخّل لوضع قوانين في هذا الإطار؟ لاريسا م بيلير (Nikkol Rot) إن موجة الغضب كبيرة، وكذلك التعجب منها. فالسيدات اللواتي يُنجبن في سن متقدمة عليهن أن يتحملن الكثير من النقد، إذ تنصب لعنات الإعلام والرأي العام عليهن، وعليهن أن يخجلن. ولكن مِمَ إذن؟ فمن الناحية الطبية يكون الحمل إلى حد بعيد غير متعلقاً بسن المرأة في حال استخدام بويضات حديثة السن. وكانت أكبر سويسرية قد بلغت السادسة والستين، حينما أنجبت توأماً من بويضة وحيوان منوي من متبرعين، أما أكبر إسبانية فقد كانت تبلغ الثانية والسبعين من العمر. وطبقا لتقارير إعلامية فإن أكبر السيدات (المُنجبات) سناً على الإطلاق تلك التي رزقت بتوأمها وهي في عقدها الثامن، وكان ذلك أيضاً من بويضة مُتبَرَع بها. وقد ماتت الأم بعدها بعامين. وهنا يجيء مبرر الأخلاق الزائف والذي يطيب للبعض أن يتمترس وراءه من آن لآخر حينما يُحَمَّل المجتمع ما لا يطيق ولا يعرف كيف يتصرف حيال الحرية الفردية التي أتاحها المجتمع نفسه ولا حيال تلك الأمنيات التي نشأت داخله. فهل علينا أن نستثمر حريتنا إلى الحد الأقصى في جميع الأحوال؟ وهل يجب أن يكون تقرير المصير هو النموذج المطلق في مجتمعنا؟ إن هذه الإشكالية تطرح أسئلة أخلاقية ونفسية صعبة. ونحن نعرف أمثال تلك الحيرة الأخلاقية من خلال جدالات أخرى راهنة، من أمثلة الإنتحار بمساعدة الغير والتبني للمثليين، والتعقيم للمعاقين، وكذلك الحمل في العمر المتقدم. فبين "الإمكانية الطبية" و"المسؤولية الأخلاقية" توجد هوة سحيقة. ولكن، وهنا تأتي النقطة الهامة، لا يُوجد معيار محدّد يبيّن كيف يمكن تطبيق هذه المسؤولية الأخلاقية على الوجه الصحيح. فالمرأة لا يجب أن تقرر لنفسها فقط، ذلك أنها تلد طفلا لا حول له ولا قوة يكون معتمداً عليها؟ فالأمهات يتَهمن بالأنانية وعدم , ...ادامه مطلب

بالمقارنة مع بقية الأوروبيين، اتضح أن السويسريون ليسوا من كبار مستهلكي اللحوم. (Keystone) على الرغم من أن السويسريين تناولوا كميات أقل من اللحوم في السنوات الأخيرة، يقول المدافعون عن البيئة إنه لا يزال هناك مجال لخفض اقبال المستهلكين على هذه المنتجات – خطوة من شأنها أن تساعد على خفض درجة حرارة كوكب الارض. في العام المنقضي، تراجع استهلاك اللحوم في سويسرا، حيث انصرفت شهية أعداد أكبر من المستهلكين عن لحم الحصان والعجول والأبقار. لكن إحصاءات 2016 على المستوى الفدرالي تظهر أن استهلاك الفرد من اللحوم انخفض بنسبة 1.3 كلغ فقط بين عاميْ 2007 و2013، لتصل تلك النسبة إلى 60 كيلوغراما بالنسبة للفرد الواحد في السنة. ويذهب أنصار البيئة، الذين يربطون بين إنتاج اللحوم وبين الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة المسببة للإحتباس الحراري، إلى أنه "يتعيّن على سويسرا أن تتخذ خطوات لتعزيز هذا التوجّه". للتذكير، دعا تقرير تاريخي صدر عن الأمم المتحدة سنة 2010 إلى تحوّل عالمي نحو استهلاك أقلّ من البروتين الحيواني من أجل المساعدة في الحد من الفقر ومكافحة التغيّرات المناخية. وفي الآونة الأخيرة، أوصى خبراء في الأمم المتحدة بـ "فرض ضريبة على إنتاج اللحوم". وقال جورج كلينغلر من منظمة السلام الأخضر إنه يفضّل فرض ضريبة على اللحوم تتراوح بين 20% و30%، وفقا لما نقلته صحيفة "20 دقيقة" التي توزّع مجانا في محطات القطارات وفي الساحات العامة يوم الثلاثاء 12 يوليو 2016. وذهب فيليب غيهري من الصندوق الدولي لحماية الحياة الطبيعية إلى أن "فرض ضريبة، حتى وإن كانت محدودة على اللحم وبعض المنتجات الأخرى يمكن أن تحدث فارقا كبيرا عبر مساعدة عادات المستهلكين لكي تصبح صديقة للطبيعة على المدى البعيد". فكيف هو الوضع في سويسرا مقارنة بالبلدان الأخرى؟ swissinfo.ch تسلّط الضوء على استهلاك اللحوم في جميع أنحاء العالم. اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك (ترجمه من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي) This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.Recommended article from FiveFilters., ...ادامه مطلب

25 يونيو 2016 - آخر تحديث - 15:00ما العمل عندما يهيمن التوتر على الأجواء، وتهدد أزمة بالإنفجار، ويصبح العناد سيد الموقف لدى جميع الفاعلين المعنيين بالأمر؟ غالبا ما يتم اللجوء إلى قطعة من الأثاث بحثا عن التهدئة أو حتى عن الحل: المائدة المُستديرة. وميزتها أن كل من يجلسون حولها يستطيعون التحدث وجها لوجه.سواء كانوا صغارا يتعلمون في رياض الأطفال، أو زملاء يلتقون لتناول مشروب بعد العمل، أو وزراء ورؤساء يجتمعون في مؤتمر دولي: جميعهم يلتفون حول دائرة، وهي الشكل الأكثر ملائمة للتواصل بين البشر. بفضل المائدة المستديرة، يتمتع جميع المشاركين بنفس المرتبة، بحيث تختفي مؤقتا اختلافات السلطة، والنفوذ، والشرعية، والجنسية، والعرق، والخلفية، والجنس...، إلخ. فهل تعتبر الطاولة المستديرة قطعة الأثاث الأكثر ديمقراطية في تاريخ البشرية؟ (الصور: كريستوف بالسيغر، النص: رينات كونزي)  Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

على إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس في شهر نوفمبر 2015، شددت سويسرا إجراءات الأمن والحماية حول عدد من المواقع والمنشآت الحساسة.  (Keystone) تعتزم الحكومة السويسرية تعزيز التشريعات المناهضة للإرهاب لمنع جهاديين محتملين من مغادرة البلاد للإنضمام إلى مجموعات إرهابية في الخارج. وتشمل الإجراءات المرتقبة إجبار الأشخاص المعنيين على الإتصال بانتظام على مراكز الشرطة وحتى إمكانية سحب وثائق السفر منهم. طبقا للحكومة الفدرالية، لا توجد حاليا أية قوانين سارية المفعول تحول دون مغادرة شخص مقيم في سويسرا يسعى للإنخراط في مجموعة إرهابية أجنبية على غرار تنظيم "الدولة الإسلامية". 3 انظر لغة أخرى 1 وجاء في البيان الصادر عن الحكومة يوم الأربعاء 22 يونيو الجاري، أن الإجراءات الجديدة "سوف تُرغم الأشخاص المعنيين على التردد بانتظام على مراكز الشرطة"، وإذا ما كانت هذه الإجراءات غير كافية لتحقيق الهدف، أو إذا ما كان ذلك مستحيلا فإن قرارا بسحب الوثائق الثبوتية (بطاقة الهوية وجواز السفر) يُمكن أن يُتّخذ". وحسب الحكومة دائما، فإنه سبق لبلدان مُجاورة لسويسرا مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا أن بدأت بتطبيق إجراءات من هذا القبيل. إضافة إلى ذلك، ترمي التحويرات المقترحُ إدخالها على التشريعات السويسرية لمكافحة الإرهاب السماح للشرطة الفدرالية بملاحقة تحركات الأشخاص الذين يُشتبه في تعاطفهم مع الإرهابيين دون علمهم. وعند ذلك، سوف يتم إعلام السلطات في كل مرة يُسجّل فيها تواجد الأشخاص المشتبه بهم داخل فضاء شنغن أو حين دخولهم فيه. مع الإشارة إلى أن هذا الصنف من "المراقبة المتكتمة" سيقتصر على أولئك الأفراد الذين يُشكلون تهديدا أمنيا داخليا أو خارجيا لسويسرا. في اهذا الإطار، سيتم التعامل مع كل تهديد حالة بحالة مع الأخذ بعين الإعتبار لمبدإ التناسب. كما أن أمن سويسرا الداخلي سيحظى بالأولوية دائما حينما يتعلق الأمر بمنع "تصدير" جهاديين. خطر حقيقي على صعيد آخر، تم إيقاف شخص يبلغ 21 سنة من العمر يُشتبه في ارتباطه بمجموعات إرهابية يوم 8 يونيو الجاري في مطار زيورخ لدى عودته من تركيا. وحسبما جاء في معلومات نشرتها صحيفة "لا تريبون دي جنيف" (تصدر بالفرنسية في جنيف) يوم الأربعاء 22 يونيو فإن الشخص اعتنق الإسلام مؤخرا، وظهرت عليه علامات التشدد في جنيف. وهو يُوجد حاليا رهن الإيقاف التحفظي فيما تحاول, ...ادامه مطلب

يوم 5 يونيو 2016، قررت غالبية الشعب السويسري أن إقرار الدخل الأساسي غير المشروط مُجرد فكرة طوباوية. (Keystone) تتوالى ردود فعل قراء صفحتنا على الفيسبوك "سويسرا بالعربي" على رفض أغلبية ساحقة من الناخبين السويسريين لمبادرة شعبية دعت إلى إقرار دخل أساسي يعادل 2.500 فرنك لكل مواطن يتجاوز عمره 18 عاما، و625 فرنك لكل طفل دون ذلك العمر. وفيما يلي باقة مُختارة [بتصرف] من التعليقات التي ثمّن بعضها "درجة وعي" الشعب السويسري وخوفه على "المصلحة العامة" في المقام الأول، بينما عبّر بعضها الآخر عن خيبة الأمل من "أنانية" الفرد، و"الأسف" لعدم قبول الناخبين بمقترح كان يهدف إلى حفظ "كرامة الإنسان".  "كانت نتيجة مُتوقعة من شعب يحترم العمل وملك المال من عرق جبينه" El-ogri El-ogri Mahmoud "نتيجة التصويت تعكس درجة وعي المواطن وخوفه على مصلحة بلده الأم. إنه شعب لا يعرف الكسل أو التقاعس بالعمل والإعتماد على موارد لا يعرف مصدرها وتأثيرها على اقتصاده" Rezek Gnam "إنه الشعور بالإنتماء والخوف على الوطن من أيّة مختنقات اقتصادية في المستقبل. بصراحة أرفع القبعة لهذا الشعب" Essam Wiled "برأيي أن من اقترح هذا الأمر شعر بأن الإنسان أصبح مجرد آلة لجلب المال، وأن الجانب الإنساني قد اندثر. أظن أنه كان يريد إعادة التوازن الإنساني للمجتمع، لكي يجد الإنسان وقتا لوالديه وأولاده بدلاً من تركهم بدار الرعاية أو الحضانة، ولإعادة الدفء العائلي للمجتمع السويسري الذى بالكاد تتجمع فيه الأسرة حول المائدة من كثر الإنشغال" Randa Elgundi "الكثير من الشباب يستطيعون العمل، لكن من يبلغون سن الخمسين عاما يواجهون مشاكل عندما يفقدون عملهم ولا يستطيعون الحصول على وظيفة جديدة إلا بشق النفس، هذا إذا استطاع الحصول على وظيفة بهذا العمر. كان من المفروض أن يتم التصويت لمن بلغ هذا العمر ولم يتمكن من الحصول على وظيفة، إذ يفترض أن تصرف له الدولة راتبا من أجل الحفاظ على إنسانيته وكرامته إلى أن يبلغ سن التقاعد" Basel Al-Maisari "رُفض القرار لأن الشعب على علم بأن ما يُؤخذ باليد اليمنى يُستردّ باليد اليُسرى"Al Chalabi Li "مع الأسف، لم تفهم مجموعة من الناس ضرورة هذا الدخل. الجميع يظن أن كل فرد في سويسرا عنده أموال وحسابات وعقارات. لكن هناك أناس، رغم عملهم المتواصل أكثر من اللازم، لا يستطيعون إكمال الشهر من كثرة المصاريف" , ...ادامه مطلب

الوزراء أوري ماورر، وسيمونيتا سوماروغا، ودوريس ليوتهارد منتشون وسعداء خلال مؤتمر صحفي عقدوه عقب ظهور نتائج اقتراع 5 يونيو 2016، حيث خرجت الحكومة منتصرة على كل الأصعدة. (Keystone) لم يعد الشعب السويسري اختراع العجلة من جديد في تصويت يوم الاحد 5 يونيو بشأن استفتاءات الدخل الاساسي وتعديل قانون اللجوء، وتحسين الخدمات العامة. وقد اتفقت أغلب صحف البلاد على أن هذا ما ينبغي ان يكون. في الوقت نفسه ركّزت أغلب الصحف الدولية على مبادرة الدخل الأساسي غير المشروط، على الرغم من رفض الناخبين القاطع لهذه الفكرة.  "سويسرا لم تقم بإعادة اختراع نفسها بالأمس"، ولكن ايضا "لم يكن هناك ما يدعو إلى ذلك" علّقت صحيفة بليك الشعبية الناطقة بالألمانية. و"من يرد كسب المال عليه أن يتجه للعمل من اليوم. والخدمات العامة ستواصل العمل كالمعتاد. وسوف تستمرّ معاملة اللاجئين بطريقة عادلة. خيارات جيّدة أم مملة ومعتادة؟ انه تصويت معقول جدا".  صحيفة تاغس أنتسايغر رأت هي الأخرى أن الناخبين ساروا في طريق معبّدة مسبقا بالنسبة لإصلاحات قانون اللجوء، مذكّرة بأن "نعم" القاطعة والواضحة هو قرار محكوم بتفكير وتعقّل، على الرغم من جهود اليمين المحافظ ممثلا في حزب الشعب الذي رغب من خلال هذا الإستفتاء في إسقاط هذه الإصلاحات.  كذلك ذهبت صحيفة نيو تسوخر تسايتونغ إلى أن الناخبين "لم يلعبوا بالنار"، و"لم يظهروا ميلا للتجريب"، وخصوصا عندما يتعلّق الأمر بالتصويت على الخدمات العامة مثل القطارات ومكاتب البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية". وفي قراءتها لنتائج اقتراع يوم الاحد 5 يونيو، رأت صحيفة لوتون الناطقة بالفرنسية أن هذه الاقتراعات كانت عبارة عن استفتاء على الإنفاق الحكومي، بحجة أن المواطنين "يخيرون الإستقرار المالي" لأن "ضحية الإنفاق الحكومي الواسع عادة ما يكون التعليم، والبحوث العلمية، والزراعة، والضمانات الاجتماعية". وكانت الكفاءة المالية هي من الأسباب الرئيسية في تمرير قانون اللجوء بصيغته الجديدة، على حد قراءة الصحيفة. وهذه الكفاءة هي التي وضعت نهاية لكل من مبادرة الدخل الأساسي غير المشروط والمبادرة الخاصة بالطرق نظرا للقلق الذي انتاب الناخبين بشأن الإجهاد الذي سيصيب الميزانية الفدرالية. لكن لكل قاعدة استثناء، ومن ذلك تصويت الناخبين في جنيف لبناء معبر للبحيرة، وأشارت صحيفة لاتريبون دي جنيف إلى أن "كانتون جنيف بمفرده , ...ادامه مطلب

فشل مصرف بي إس آي في تبرئة ساحته من مزاعم الفساد على الرغم من التحذيرات التي وجهت له في سويسرا وسنغافورة. (Keystone) أمرت السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية (فينما) يوم الأربعاء 25 مايو 2016 بوضع حد لوجود مصرف بي إس آي (BSI)، الذي يوجد مقرّه بلوغانو، عاصمة كانتون التيتشينو الناطق بالإيطالية وذلك عقب "الإنتهاكات الخطيرة لقواعد مكافحة تبييض الأموال". وهذا هو الإجراء الاكثر حزما الذي اتّخذ من قبل السلطات حتى الآن. حملة فرض القانون استحوذت المجموعة المالية الدولية إي أف جي (EFG) على مصرف بي إس آي الذي هو موضع تحقيق من قبل المدّعي العام السويسري بتهم فساد على علاقة بصندوق "1 أم دي بي" السيادي الماليزي وفضيحة "بتروبراس" البرازيلية. وتقول هذه المجموعة المالية إنها ستضع حدا لوجوده قريبا. ومن ناحيتها، تجري السلطة الفدرالية لمراقبة المؤسسات المالية (فينما) تحقيقات تشمل ستة مصارف أخرى على علاقة بمزاعم مماثلة في مجال غسيل الأموال. وفي العام الماضي أجرت تحقيقا بشأن 29 مؤسسة مالية بعد الإشتباه بها في مخالفات على علاقة بتبييض الاموال، ولكنها طالبتها في النهاية بمعالجة وضعها داخليا بدلا من أن تفرض عليها إجراءات من الخارج. ونادرا ما تنشر هذه السلطة الرقابية الفدرالية تفاصيل حول التدابير التي تطالب المؤسسات باعتمادها، وفي كثير من الاحيان تتجنّب التشهير أو فضح المذنبين. لكنّها واجهت في الفترة السابقة انتقادات بانها لا تفعل ما يكفي لمحاسبة المصارف على الانتهاكات التي ترتكبها. وردّا على ذلك حرصت السلطة الفدرالية لمراقبة المؤسسات المالية على تعداد العقوبات التي فرضتها على المخالفين: • وفقا لمارك برانسون رئيس السلطة الفدرالية لمراقبة المؤسسات المالية، تمت معاقبة 16 مصرفا وعددا من الأفراد في "السنوات القليلة الماضية". • أمرت فينما العام الماضي بإنهاء وجود وسيط مالي على علاقة بمزاعم فساد وفرضت حظرا صناعيا على إثنيْن من كبار المديرين. • أصدرت فينما في السنوات القليلة الماضية قرارا يحظر بمقتضاه على مصرف اتش إس بي سي ( HSBC ) التعامل مع شخصيات عامّة معرّضة للفساد، وأمرت بالتحاق أعضاء جدد بمجلس إدارة أحد المصارف. •قامت هذه السلطة الرقابية بوضع 15 مصرفا على قائمة خاصة بالمؤسسات المصنّفة في وضع خطر نظرا لوجود عدد كبير من الشخصيات العامة المعرّضة للفساد بين عملائها، مع احتمال عدم قدر, ...ادامه مطلب

لا تَستهدف تقنية التشخيص الوراثي السابق للإنغراس سوى أطفال أنابيب الإختبار. وهي تسمح بالكشف عن أي تشوهات جينية مُحتملة قبل زرع الجنين في رحم الأم. لكن هذه التقنية تسمح بتحديد صفات أخرى للطفل المُقبل أيضاً، بينها جنسه على سبيل المثال. (Keystone)  كما أعلنوها صراحة قبل إقتراع 14 يونيو 2015، وفور قبول الناخبين للمادة الدستورية الجديدة بنسبة 61,9%، أطلقت الأوساط المسيحية المحافظة إلتماساً لإجراء إستفتاء شعبي ضد تغيير القانون الفدرالي حول الإنجاب بمساعدة طبية. وفي شهر ديسمبر 2015، قامت هذه الجهات بتسليم أكثر من 58,000 توقيع صحيح للمستشارية الفدرالية في برن، وهو ما يزيد بـ 8000 توقيع عن الحد الأدنى المطلوب. ولكن لماذا التصويت مرة ثانية وبعد مرور عام واحد فقط على موضوع يُفتَرَض أن يكون قد حُسِمَ بالفعل؟ قبل الإعلان عن قرار الناخبين في يونيو 2015، كانت سويسرا البلد الأوروبي الأخير الذي كان ما يزال يحظر إجراء عمليات التشخيص الوراثي السابق للغرس. وبالرغم من أن المادة الدستورية تفتح الباب الآن أمام ممارسة هذه التقنية، ولكنها لا تتطرق إلى تفاصيل التنفيذ التي ينظمها القانون. وفي النسخة الأولى للقانون الخاص بالإنجاب بالمساعدة الطبية والهندسة الوراثية، كانت الحكومة السويسرية تهدف إلى السماح باستخدام هذه التقنية حصراً في حالة الأزواج المٌصابين بمرض وراثي خطير يٌحتمل إنتقاله إلى أطفالهم، ويُرَجَّح ظهوره قبل بلوغهم عامهم الخمسين، ولا علاج له في الوقت الراهن. ولكن البرلمان ذهب إلى أبعد من ذلك. وهكذا نصت النسخة النهائية للقانون الذي أعتمده الناخبون في يونيو الماضي على إمكانية إجراء فَحص وراثي لجميع الأجنة المُخصبة مُختبرياً وباستخدام كافة التقنيات الجينية المُتاحة، ومن ثم اختيار الأجنة السليمة. وبهذه الطريقة، يمكن فَرز الأجنة المصابة بمتلازمة داون (أو التثالث الصبغي 21) مثلاً وإتلافها قبل أن تُزرع ثانية في رحم الأم. التنوع والمساواة والتضامن وعلى الفور، اتسعت صفوف المعارضين. ولم تعد هناك أي حاجة للإشارة إلى العهد القديم، أو إستحضار أوهام تحسين النسل التي مارستها ألمانيا النازية – كما يفعل الاتحاد الديمقراطي الفدرالي المتطرف المحافظ (وهو حزب ذو أصول بروتستانتية له صلات وثيقة مع الكنائس الإنجيلية الحرة)، بغية رَفض القانون المُعَدَّل. وخير دليل على ذلك هو مواقف الجمعيات المعنية بذوي , ...ادامه مطلب

يتيح نظام الديمقراطية المباشرة المُعتمد في كل من سويسرا والإتحاد الأوروبي مُشاركة المواطنين المباشرة في عملية صُنع القرار بشأن مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، سواء تعلَّق الأمر بالدخل الأساسي أو بحماية الحيوان، أو اقترن بنظام الضمان الإجتماعي أو الحقوق الأساسية. واليوم، يُعمل هذان المجتمعان السياسيان التفكير بشأن مُستقبل هذه الأداة المهمة التي تمنح المواطنين فرصة إحداث التغيير. وقع ثلاثة ملايين و260 ألف من مواطني الإتحاد الأوروبي على مبادرة شعبية أوروبية تطالب بـ "وقف الشراكة الأطلسية للتجارة والإستثمار" (المعروفة اختصارا بـ TTIP). في الصورة: لحظة إيداع التوقيعات يوم 7 أكتوبر 2015 في بروكسل. (Stop TTIP) منذ أول ابريل 2012، أصبح الاتحاد الأوروبي "أكثر سوسرة" بعض الشيء من قبل. فمنذ ذلك اليوم قبل حوالي أربعة أعوام، أصبح بإمكان ما يقرب من 500 مليون مواطن ينتمون إلى الدول الـ 28 العضوة في الإتحاد المشاركة المُباشرة في عملية صُنع القرار من خلال مبادرة المواطنة الأوروبية [أو المبادرة الشعبية الأوروبية] التي تمثل أول حق شعبي عابر للحدود للديمقراطية المباشرة على الإطلاق. وبعد انقضاء أكثر من 120 عامٍ على إعتماد سويسرا حق إطلاق المبادرة الشعبية على المستوى الفدرالي [حيث تم إقرار هذا الحق الشعبي لأول مرة في عام 1891]، تم ترسيخ هذه الأداة في إطار المناقشات الدستورية الأوروبية التي جرت بعد مطلع الألفية الثالثة في ما يُعرف بمعاهدة لشبونة كأحد الحقوق الأساسية، [وبدأ العمل بها رسمياً يوم 1 أبريل 2012]. وفي كلتا الحالتين، سبق إعتماد هذه الوسيلة صراعات اجتماعية مُهمة وضعت تماسك المُجتمع السياسي موضع تساؤل. ففي سويسرا، تعلَّق الأمر في ثمانينيات القرن التاسع عشر باندماج الكانتونات ذات الأغلبية الكاثوليكية الواقعة وسط البلاد. أما في أوروبا، فقد جاءت دعوة المواطنين إلى المزيد من حق المشاركة في أعقاب القرارات الشعبية السلبية في دول مثل الدنمارك وايرلندا في حقبة التسعينيات والمتعلقة بتغيير عدد من المعاهدات. وبعد خبرة أربعة أعوام في مجال المبادرات الشعبية على المستوى الأوروبي، يُمكن الآن عقد المقارنات الأولى بين حقوق الديمقراطية الشعبية المباشرة لدى الطرفين. ومن حيث النهج على الأقل، تنطلق هذه الحقوق من نفس الفكرة القائلة بضرورة أن يكون لأقلية من المجتمع الحق في طرح سؤال ح, ...ادامه مطلب